لدى أصحاب المصالح المختلفة في أنحاء مختلفة من العالم وجهات نظر وأولويات مختلفة عن ما هو "حقيقي"، وما هو "مهم" وما يمكن أو ما ينبغي القيام به نتيجة لذلك. في مجال الاستدامة، نادرا ما يعتمد اتخاذ القرارات وتشكيل السياسات على نطاق شامل من المعارف المرتبطة، أو الاستفادة منالموارد المهمة و القدرات الاجتماعية الشاملة. علاوة على ذلك، يعزز تعقُّد الاستدامة كمفهوم إلى جانب الغموض في معانيه وفهمه، من الصعوبات التي تواجه استخدام المعارف الموجودة في مناقشات السياسة.
نعتبر التنمية المستدامة انها عملية تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية دون التقليل من شأنمرونة الخصائص الداعمة للحياة أو تكامل وتماسك النظم الاجتماعية. توسيعاً لنطاق هذا التعريف لأبعد من ذلك، نفرق بين أربعة أبعاد للاستدامة على النحو التالي :
* النظم الإيكولوجية
* النظم الاقتصادية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية
* الحكم والنشاط السياسي
* الأداء والقدرات المؤسسية
ليصبح مستداماً، يجب أن يتميز النظام الاجتماعي بأربعة "شروط منهجية".
(أ) نظم إيكولوجية تثبت التوازن والمرونة.
(ب) الإقتصاد والأنشطة الأخرى التى لاتقلل من شأن النظم الايكولوجية.
(ت) الحكم الذي يعكس المشاركة والاستجابة.
(ث) الأداء المؤسسي الذى يظهر فى التكيف والنتائج.
لا يمكن لأي نظام أن ينطلق نحو لاإستدامة إلا وفقط إذا تم الالتزام بهذه الشروط.