الاتفاق حول جوانب التدابير الاستثمارية ذات الصلة بالتجارة في القانون النهائي للطاولة المستديرة في الأوروغواي

يدرك هذا الاتفاق ان بعض التدابير الاستثمارية تقيد وتشوه التجارة. وينص على أن أي فريق متعاقد يجب ان لايقوم بتطبيق أي تدبير استثماري تجاري لا يتوافق مع البند رقم 3 المتعلق بالمعالجة الوطنية والبند 6 حول حظر القيود النوعية للاتفاق العام حول التعرفات والتجارة GATT. كما ينشىء لجنة حول جوانب التدابير الاستثمارية التجارية التي ستعمل على مراقبة تنفيذ تلك الالتزامات.